نظام مالکیت و بهره‏برداری از معادن در پرتو حقوق ایران با رویکردی بر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• میثم نوکانی ¹
• مهدی هداوند ²
• سید جواد میرقاسمی ¹

¹ گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

² گروه حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،‌ تهران، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

چکیده

نظام مالکیت و بهره‌برداری از معادن به دلیل نقش اساسی این منابع در توسعه اقتصادی و پیوند آن با حوزه‌های صنعتی، همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز بوده است. هدف از پژوهش حاضر که بصورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده ارائه یک تحلیل جامع از نظام مالکیت و بهره­برداری از معادن در ایران در چارچوب قوانین و مقررات موجود است زیرا در فقه امامیه، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ماهیت مالکیت معادن ارائه شده است از جمله آنکه گروهی معادن را از مصادیق انفال دانسته و مالکیت آن را در اختیار پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) می‌دانند؛ گروهی دیگر آنها را جزء مباحات و متعلق به عموم مردم تلقی کرده و برخی نیز مالکیت معدن را تابع مالکیت زمین شمرده‌اند. در نظام حقوقی ایران، اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی چارچوب اصلی مالکیت عمومی بر معادن را ارائه می‌کنند؛ به موجب اصل ۴۵، معادن از انفال و ثروت‌های عمومی‌اند و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. با این حال، اصل ۴۴ و قوانین مربوط به اجرای سیاست‌های آن، زمینه واگذاری فعالیت‌های مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن (جز معادن بزرگ و استراتژیک همچون نفت و مواد رادیواکتیو) را به بخش خصوصی فراهم کرده‌اند. قانون مدنی نیز با پذیرش اصل تبعیت معدن از زمین، معیار حقوقی مالکیت را مشخص ساخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن دارد که نظام حقوق ایران با الهام از مبانی فقه امامیه، الگوی «مالکیت عمومی همراه با امکان واگذاری بهره‌برداری» را اتخاذ کرده است؛ به‌گونه‌ای که مالکیت همچنان در اختیار دولت اسلامی باقی می‌ماند اما سازوکارهای بهره‌برداری می‌تواند به‌صورت محدود، قانونمند و نظارت‌شده به بخش خصوصی تفویض گردد.

کلیدواژه‌ها

• قانون معادن
• اصل 45 قانون اساسی
• مالکیت
• حاکمیت
• بهره برداری

---