بررسی فقهی و حقوقی قبض وتسلیم در قراردادهای سنتی و الکترونیکی از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سید حمزه حسینی ¹
• جمشید معصومی ²

¹ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

² استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

چکیده

سامانه‌های مدرن ارتباطی مانند شبکه اینترنت، ظرفیت‌های ارتباطی ومالی جوامع انسانی را ارتقاء بخشیده است، این امر موجب شده که تجارت‌های سنتی، جای خود را به مبادلات الکترونیکی بدهد، اما با وجود محاسن و مزایا، برخی چالش‌ها در خصوص این نوع قراردادها وجود دارد. یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است، زیرا که زمان و مکان به‌صورت فیزیکی در آن مطرح نبوده‌، به همین دلیل چالش‌ها و سؤالاتی از قبیل: تسلیم ثمن و مثمن در قراردادهای الکترونیکی چگونه است؟ نگارنده در تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال مذکور و چالش‌های مطرح در این خصوص با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی قبض و اقباض ثمن و مثمن را در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و اسناد بین‏المللی موردبحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق بیانگر آن است که از منظر فقه امامیه ، قبض ثمن از باب وجوب وفا به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی‌باشد، و لذا در حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقهای امامیه در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می‌داند که مشتری می‏تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید و از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی‌باشد، بلکه استیلای بر مال است و لذا تایید دریافت الکترونیکی از طرف مشتری ویا ارسال بارنامه الکترونیکی توسط فروشنده واعلام پذیرش آن توسط مشتری ؛ قبض مشتری محسوب می‏شود و نیازی به دریافت فیزیکی مثمن و مبیع نمی‏باشد بلکه استیلای مشتری بر آن کافی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

• قبض
• تسلیم
• قراردادهای الکترونیکی
• ثمن
• مبیع
• فقه امامیه
• حقوق موضوعه ایران

---