مطالعه تطبیقی تناسب تعقیب کیفری از منظر حقوق ایران و انگلستان در پرتو آموزه های فقهی

کیکاوسی, سید محمد; جعفری قاضی جهانی, مارال; بسنده, احمد

مطالعه تطبیقی تناسب تعقیب کیفری از منظر حقوق ایران و انگلستان در پرتو آموزه های فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، ایران

² گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری ، ایران

³ کارشناس ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان می‌تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـف

سازد. به بیان دیگر، دادستان در صورتی که تعقیـب را بـه نفـع عـدالت نداند، اختیـار خواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. این مراتب در کتب حقوقی تصریح شده و البته در فقه، فقیهان بر پایه حفظ حریم شخصی و رعایت برخی مصالح، این مساله را نه به عنوان مستقل، بلکه در کنار سایر مسایل مندرج در ابواب حدود و دیات و قصاص در کتب خود بیان نموده‌اند. در حقوق انگلستان نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزه‌کاری از جمله جلوه‌های آن محسوب می‌شود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب 1392 شمسی به صورت صریح پیش‌بینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترک تعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. قانون آیین دادرسـی کیفـری مصوب 1378 نیز بـر ایـن اسـاس پایـه‌ریـزی شـده اسـت؛ هرچنـد اشکالاتی در آن وجود داشته که تاحدودی برخی از آن ها در قانون مصوب لاحق (1392) ترمیم شد، اما هم چنان دارای خلا و نقصان هایی است، از جمله، پیش‌بینی رسیدگی مستقیم جرایم تعزیری درجه شش تـا هشت در دادگاه؛ در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـه‌ای تطبیقـی در حقوق انگلستان این نکته را آشکار می‌سازد که پیش‌بینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب در متوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امری که به نحوی فراگیر در قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها