تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. Sohrabn@ymail.com

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) dr.malmir1@gmail.com

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. masoud_heidari2@yahoo.com

چکیده

فرآیند افتراقی شدن­آیین دادرسی­کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی‏شدنِ حقوق­کیفری، درماندگی نظام عدالت­کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه­های سنتیِ آیین‏دادرسی­کیفری در پاسخ­دهیِ موفق به این پدیده می­باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص­گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ­کیفری دنبال می­شود. تصویب آیین­نامه اجرایی­نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه­های موضوع این آیین­نامه علی­رغم سنگینی اتهامات و محکومیت­ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت­شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی­منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین­المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می­رسد. همچنین به­نظر نویسندگان، تبدیل آیین­نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه­های موضوع آیین­نامه، مشابه آنچه در قانون­آیین­دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه­های نظامی زمان جنگ پیش­بینی گردیده ضروری بنظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها